بخشنامه سازمان ثبت باطل شد/اتاق عقد در دفاتر ازدواج، قانوني است
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۳۳۶۳۲
خبرگزاري آريا - هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور را که ايجاد محل‌هايي تحت عنوان اتاق عقد در مجاورت دفترخانه ازدواج، خلاف شئون دانسته بود، غيرقانوني دانست و ابطال کرد. به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري تسنيم، رئيس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه مورخ 28 آبان سال 79 اعلام کرده است:« ايجاد محل‌هايي تحت عنوان اتاق عقد در محل دفترخانه يا در مجاورت آن با همکاري افراد غيرمسئول و چاپ و تکثير کارت و اطلاعيه در اين مورد، خلاف شئون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين بخشنامه پس از سال‌ها مورد شکايت يکي از شاکيان خصوصي که به نظر مي‌رسد از سردفتران ازدواج است، قرار مي‌گيرد و شاکي با ارائه دادخواستي به ديوان عدالت اداري اعلام مي‌کند: به دلالت اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر شهروندي حق دارد شغلي را که بدان مايل است با لحاظ شرط اساسي عدم مخالفت آن با شرايع اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران برگزيند. با عنايت به اينکه صلاحيت سران دفاتر رسمي ازدواج توسط قوه‌قضاييه احراز شده است و اتاق عقد از لوازم عرفي شغل سردفتري است، اگر سردفتر ازدواج در دفترخانه يا در کنار دفتر ازدواج، مبادرت به احداق اتاق عقد کند، قطعاً چنين اقدامي خلاف قانون نخواهد بود. بنابراين اين تصميم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محدود کردن سران دفاتر اسناد رسمي و ايجاد تخلف براي ايشان در تأسيس اتاق عقد و قرائت صيغه مبارکه نکاح در اتاق عقد، بر خلاف اصل 28 قانون اساسي است.
شاکي همچنين صدور اين بخشنامه را مخالف شرع انور اسلام دانسته و گفته است:« محدود کردن مردم و دفاتر ازدواج به عدم تأسيس اتاق عقد، قطعاً بر خلاف شرع انور اسلام است و هرگز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمي‌تواند با بخشنامه مزبور براي افرادي که داراي صلاحيت قانوني جهت برگزاري مراسم عقد و اجراي صيغه مبارکه نکاح از مراجع قانوني است، محدوديت و ممنوعيت وضع کند.
بر اساس اين گزارش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز در پاسخ به شکايت مطروحه در تاريخ 17 بهمن سال 94 اعلام کرده است: بخشنامه مزبور به جهت وجود توالي فساد از جمله استفاده روز افزون تجملات توسط سردفتران، از سوي سازمان ثبت در خصوص موضوع صادر شده است. لازم به ذکر که بخشنامه تا کنون در کارگروه‌هاي متعددي بررسي و بنا بر مصلحت، تغيير يا اصلاحي در آن داده نشده لکن مقرر شده چنانچه وضعيت اتاق عقد در دفاتر، خارج از شئون و عرف محل باشد، موضوع توسط بازرسان گزارش بود.
در ادامه دفاعيه سازمان ثبت آمده است: لذا ايجاد محل‌هايي تحت عنوان اتاق عقد به نحوي که مخالف با شئون سردفتري و حد متعارف محل باشد، داراي ايراد است زيرا با توجه به ماده 49 قانون ثبت، وظيفه سردفتر ازدواج صرفا جاري کردن صيغه نکاح و ثبت واقعه ازدواج است و ايجاد اتاق عقد و برگزاري مراسم عقد و چاپ و تکثير پوستر تبليغاتي جزء ملزومات شغلي و عرفي وي محسوب نشده و خارج از حدود و صلاحيت و وظايف شغلي سردفتر است.
در نهايت، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 مرداد امسال با حضور رئيس، معاونين، روساي شعب، مستشاران و دادرسان ديوان تشکيل جلسه داده و پس از بحث و بررسي اعلام کرد: با عنايت به اينکه اتاق عقد از لوازم عرفي مفاد نکاح و ملزومات شغلي سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه يا در کنار دفتر ازدواج، محلي را جهت حضور خانواده زوجين و انجام تشريفات عقد ميها و آماده کند تا با استقرار خانواده زوجين به انعقاد عقد نکاح مبادرت ورزد، نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحيت و وظايف شغلي سردفتر نبوده بلکه در جهت تسهيل امر مهم ازدواج و کاهش هزينه‌هاي زوجين است. بنابراين بخشنامه مورد اعتراض که براي سردفتران ازدواج محدوديت شغلي ايجاد کرده، خارج از حدود اختيارات رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند يک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۳۳۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از دادگستری سیریک
مسجدی در این سفر در جریان مشکلات جاده مواصلاتی سیریک – جاسک نیز قرار گرفت.
وی همچنین در بازدید از توقفگاه نگهداری بیش از ۱۰۷ خودروی بدون صاحب و پیگیری، در خصوص نحوه آزادسازی این خودرو‌ها گفتگو کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با حضور در مسجد صاحب الزمان (عج) به مشکلات بیش از ۲۰ تن از مردم شهرستان سیریک در حوزه پرورش میگو، تصفیه آب و زمین‌های ملی رسیدگی کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد