به نقل از «ایکنا»

نقد وبررسی جایگاه قانونی ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسنادرسمی ‏

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۶۵۹۶

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: این دستورالعمل برخلاف قوانین جاری وشیوه هشت دهه گذشته دفاتراسنادرسمی ، وبدون مهیا بودن زیرساخت های قانونی وفنی واجرائی لازم صادرشد.ودرعمل موجب نادیده انگاشتن کلیه قوانین ومقررات ازجمله قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰و قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۵۴ وآیین نامه های اجرائی ان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهات ودلایل قانونی اثبات این ادعا ،به شرح آتی خواهدآمد.پیشاپیش خاطرنشان می کند که این سطور به قصد خیرخواهی واصلاح اموروازمنظرنقدوبررسی حقوقی نوشته شده است ودرنتیجه به هیچ وجه قصد جسارت به ساحت هیچ شخص حقیقی یاحقوقی وجودندارد. ‏
‏۱-سازمان ثبت درسال ۱۳۹۱ازطریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به اصلاح قانون دفاتراسنادرسمی راتقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که فوریت طرح درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ رد شد.یکی ازجهات توجیهی ارائه طرح موصوف ، لزوم انطباق قانون دفاتر اسناد رسمی با قانون بالادستی پنجم توسعه ذکرشده است.زیرا اجرای وظایف محوله توسط سازمان ثبت درقانون برنامه پنجم،مستلزم ایجاد تکالیف جدید برای دفاتر اسنادرسمی بود که بدون اصلاح وانطباق قانون دفاترباآن، عملا امکان اجرائی نداشت. بنابراین سازمان ثبت بعداز رد شدن فوریت طرح اصلاح قانون دفاتر ، عملا مجوز قانونی لازم برای ایفای وظایف محوله طبق قانون برنامه پنجم توسعه را دراختیار نداشت.وخود نیزبه این موضوع کاملا واقف بود..بند۲ مقدمه دلایل توجیهی جهت ارائه وفوریت اجرای طرح اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی بشرح زیر به عنوان سندرسمی مورد استناد است.‏
‏”۲- درقوانین بالادستی مثل قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکالیفی ازقبیل ثبت آنی معاملات و…. مرتبط با دفاتر اسنادرسمی ،به عهده سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گذاشته شده است چون اجرائی کردن این امور دربرخی ازموارد مستلزم ایجاد تکالیف برای دفاتر اسناد رسمی است. لذا ضرورت اصلاح قانون دراین خصوص نیز وجود دارد.”‏
بنابراین بعدازرد شدن فوریت اجرای طرح اصلاح قانون دفاتر درمجلس وعدم تصویب آن به صورت عادی تازمان حاضر، سازمان ثبت نمی تواند مدعی عدم اطلاع شده ویا مدعی قانونی بودن اقدامات خودشود.‏
‏۲-ماده ۱۸ اصلاحی طرح اصلاح قانون دفاتر تحت عنوان ماده ۱۴ نیزدلیل دیگری برتخلف محرز سازمان ثبت درتهیه واجرای نرم افزار موسوم به ثبت آنی است :‏
‏”ماده ۱۴- ماده (۱۸) بشرح زیر اصلاح ودوتبصره به آن الحاق می شود: ‏
ماده ۱۸- کلیه اسناد دردفاتر اسنادرسمی ،ازدواج وطلاق حداکثر ظرف یک سال ازتاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم وثبت خواهد شد.‏
ثبت اسناد دردفاتر مذکور ازطریق شبکه وبه صورت برخط دربانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ضبط می گردد.‏
تبصره الحاقی ۱- اسناد تنظیمی دردفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.‏
تبصره الحاقی ۲-آیین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ونحوه اقدام درموارد قطعی شبکه وعدم امکان استفاده ازسامانه (سیستم) های الکترونیک،زمان بندی تبدیل روش،نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر وچگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط، به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.”‏
بنابراین باعدم تصویب طرح اصلاح قانون دفاتر وخصوصا ماده ۱۸ به شرح بالا که اجرای ثبت آنی را موکول به تصویب قانون ظرف یک سال پس از آن وبا تصویب آیین نامه اجرائی آنهم توسط ریاست محترم قوه قضاییه ،کرده است ،به نظرمی رسد سازمان ثبت هیچ عنصر قانونی ودلیل توجیهی برای تهیه واجرای ثبت آنی درتاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۲دراختیار نداشته است.وباعنایت به اینکه خود عامل اصلی ارائه طرح اصلاحی قانون دفاتراسنادرسمی بوده است ،نمی تواند مدعی جهل به موضوع ویا حکم نیزبشود.‏
‏۳-علت تعجیل سازمان ثبت دراجرای این طرح، فشارهای مراجع نظارتی به دلیل عقب بودن آنها ازایفای وظایف قانونی طبق قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.زیرا برخی ازوظایف سازمان تا پایان سال دوم برنامه(۱۳۹۱) باید به انجام می رسید. ‏
‏۴-دستورالعمل اجرای ثبت آنی درزمان تصویب واجراء مستظهرومتکی به هیچ نوع مقرره قانونی نبود.زیرا دستگاهها ونهاد های قانونی منحصرادرمحدوده اختیارات ووظایف قانونی مجازبه تهیه دستورالعمل می باشند درحالی که قوانین مورد استناد سازمان ثبت دراجرای ثبت آنی،به هیچ وجه صراحتا ویا تلویجا مجوزی برای تصدی گری آنها جهت تهیه وتحمیل نرم افزار موسوم به ثبت آنی صادرنکرده اند. وازاین نظر عدم رعایت قانون در تهیه وتحمیل دستورالعمل فوق الذکر محرز ومسلم به نظرمی رسد.‏
‏۵- مفهوم خود ساخته موسوم به “ثبت آنی ” دارای اوصاف حقوقی مشخص ومعین وتعریف شده ای حتی درقانون برنامه پنجم توسعه نبود تا به اتکاء آن بتوان دردستوراالعمل اجرائی جزئیات امررا مشخص کرد.بااین وصف سازمان ثبت بدون توجه به ایرادات ونظرات کارشناسی کانونهای سردفتران،سامانه بسیارضعیف وناکارامدی رابه منظورانجام کلیه وظایف دفاتراسنادرسمی تدارک دیدوعملا نیز دربرابرهیچ مقامی پاسخگونبود ومشکلات مردم وسران دفاتر رابه کلی نادیده انگاشته ومی انگارد.‏
‏۶-عمل به تکالیف مقرر درقانون برنامه پنجم توسعه به عنوان قانون بالادستی درهرمورد مستلزم ایجاد راهکارهای اجرائی وانطباق قوانین عادی با آن می باشد.درحالی که بسیاری ازمفاهیم به کارگرفته شده دراین قانون دارای ابهام ویا اجمال بوده ولذا عمل واقدام طبق این قانون درهرمورد مستلزم تهیه وتصویب قانون ویا آیین نامه های اجرائی مخصوص توسط مراجع ذیصلاح است.‏
‏۷-قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ وآیین نامه های اجرائی آن ونیز قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۵۴ وآیین نامه های اجرائی آن اززمان اجرای ثبت آنی کماکان به قوت واعتبار خود باقی است.وقانون برنامه پنجم توسعه درهیچ موردی مقررات مذبوررا بصورت صریح ویا ضمنی نسخ ویا ملغی الاثرنکرده است.ولذاهرنوع تغییر اساسی درساختار تنظیم وثبت اسناد وحوزه امور سردفتری وایجاد حق وتکلیف جدیدمستلزم تهیه وتصویب قانون جدید ازطریق مجلس شورای اسلامی است.وازعمومات سایرقوانین ازجمله قوانین بالاسری نمی توان تکالیف غیرقانونی وجدیدی به دفاتر اسنادرسمی تحمیل کرد.‏
‏۸-درقانون دفاتر اسنادرسمی تهیه وتصویب آیین نامه های اجرائی درهرمورد ، توسط ریاست محترم قوه قضائیه صورت می گیرد مگرآن که درموردی خاص، مراتب به ریاست سازمان تفویض شده باشد.لذا درخصوص تهیه وابلاغ دستورالعمل اجرائی ثبت آنی نیز علاوه برفقدان مجوز قانونی ،و بدون تفویض اختیار ازطرف ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت راسا مجاز به اقدام نمی باشد.این مهم حتی درماده ۱۸ طرح اصلاحی قانون دفاتر صراحتا تصریح شده بودوتهیه وتصویب آیین نامه اجرائی ثبت الکترونیک منوط به تصویب رئیس قوه قضائیه شده است.‏
‏۹- تصدی گری سازمان ثبت جهت تهیه وتحمیل نرم افزار موسوم به ثبت آنی علاوه براینکه متکی به هیچ نوع مقرره قانونی نمی باشد.اساسا برخلاف سیاستهای کلی نظام وسیاست های اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا سازمان ثبت باتصدی سامانه ثبت آنی ،ازحوزه نظارتی وراهبردی وارد حوزه اجرائی وتصدی گری شده است.‏
‏۱۰- مخاطب تمامی مواد قانونی مورد استناد سازمان ثبت درقانون برنامه پنجم ، سازمان مذکور می باشد ولذا بایستی درمحدوده تکالیف وی نیز تعبیر وتفسیر شود وتعمیم دادن آن به دفاتر اسنادرسمی وایجاد تکالیف فراقانونی ازطریق تهیه وابلاغ دستورالعمل ثبت آنی آنهم بدون هیچ نوع پشتوانه ومقرره قانونی ، فاقد وجاهت قانونی وتجاوز ازحدود اختیارات قانونی سازمان ثبت می باشد.‏
‏نقد ونگاهی به دستورالعمل اجرای ثبت آنی
درمقدمه دستورالعمل اجرای ثبت آنی به عنوان مبانی قانونی اجرای طرح ، ومجوز صدور دستورالعمل به برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت اداری ومقابله بافساداستناد شده که بشرح زیر مورد نقدوبررسی قرارمی گیرد:‏
‏۱ -قسمت ۲بند (و) قانون برنامه توسعه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ بشرح ذیل :‏
‏”و ) سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است :‏
‏۲ – در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک ؛ نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل انتقالات ،ثبت اسناد رسمی واملاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.”‏
این بند ناظربه توسعه ونه ایجاد سامانه جدید است وصرفا باید درمحدوده وظایف سازمان ثبت وتسهیل تنظیم اسنادوارسال ودریافت استعلام دفاتراسنادرسمی وخلاصه معاملات املاک تعبیر وتفسیر شود وهرنوع تفسیر موسع ازاین بند برخلاف سیاست های کلی نظام وسیاست های اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی دائر برکاهش تصدی گری بخش های دولتی ولزوم برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی است.‏
‏۲-بندب ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه ‏
‏”ب – سند الکترونیکی درحکم سند کاغذی است مشروط برآن که اصالت صدوروتمامیت آن محرزباشد.”‏
این بند نیز صرفا درمقام توضیح برابری اعتبار سند الکترونیکی با اسناد کاغذی است که کاربرد آن ازحیث اثباتی وازمنظر اعتبار ادله درآیین دادرسی مدنی است. وهیچ دلالتی بر ایجاد حق وتکلیف برای سازمان ثبت ویا دفاتر اسناد رسمی نمی کند.‏
‏۳ – بند ( م ) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم ‏
‏”م – سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی واملاک ، وراه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی ؛ نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند ؛ به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی وثبت آنی معاملات با بکارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.”‏
این بند نیز صرفا درحوزه وظایف سازمان ثبت قابل تعبیروتفسیر می باشد وبه هیچ وجه دلالت براجبار دفاتر به استفاده ازنرم افزاری خاص نمی کند وعلاوه برآن مفید هیچ نوع مجوز واختیاری برای سازمان ثبت دراین خصوص نمی باشد. نکته مهم آن که این بند دلالت برتوسعه سامانه های موجوددارد نه ایجاد وتحمیل سامانه جدید ،افزون براین، الکترونیکی نمودن نیز ناظربه کلیه مراحل معاملات است وتعمیم آن به کلیه وظایف مربوط به سران دفاتر ازجمله کلیه اسناد ،وسایرخدمات ثتبی، فاقد وجاهت قانونی است. دلیل این موضوع ، قسمت اخیر این بند ونتیجه توسعه سامانه است که باعث تسریع درامکان پاسخ الکترونیکی به استعلام دفاتر درمورد املاک وثبت آنی معاملات املاک درخوشبینانه ترین حالت درسامانه املاک سازمان خواهد بود.‏
نکته مهم درآخرین فرازاین بند ،آنست که ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن انجام می شود درحالی که درسامانه فعلی هیچ یک ازاطراف معاملات وحتی سردفتر ودفتریار ازامضاء الکترونیک استفاده نمی کنند.وامضاء الکترونیک سردفتر منحصرا”به منظور تایید نهائی سند وارسال خلاصه معاملات مورد استفاده واقع می شود.‏
تشکیل مرکز ملی داده های ثبتی نیزناظر به طراحی سامانه یک پارچه ومتصل اطلاعات املاک سراسر کشور وجایگزین کردن آن به جای مرکز اطلاعات منطقه ای املاک است که دراین بند به عنوان یکی ازوظایف سازمان معین شده است.‏
بطورکلی آن چه که ازمقررات مذکور برمی آید ومعنی ثبت آنی رامیدهد اخذ پاسخ استعلام ازمراجع مربوط خاصه سازمان ثبت اسنادواملاک بصورت الکترونیکی وآنی است وارسال خلاصه معامله وسایر گزارشات وآمارها به مراجع ذیربط می باشد. به دیگر سخن ، سران دفاتر با امکان دسترسی به سامانه املاک نسبت به وضعیت املاک مورد معامله اطلاع یافته وهمزمان با استعلام الکترونیکی ازسایرمراجع ومبادی ذیربط مفاصاحساب های لازم رانیز اخذ وسپس اسناد راثبت می کنند. که متاسفانه عملیاتی شدن قسمت اخیر ،دراین طرح نادیه گرفته شده. واستعلام ازسایرمراجع کماکان بصورت دستی وازطریق مراجعه حضوری است.‏
‏۴- بند ( ج ) ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰‏
‏”ج ) ظرف یکسال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید ؛ به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.”‏
این بند نیزصرف نظرازابهام واجمال مفاهیم ارائه شده درآن، ازجمله پایگاه اطلاعاتی وشبکه مشترک که مفهومی کلی است ،جزئیات امرنیزمعین ومشخص نشده است ، ثبت وتبادل کلیه وقایع اسنادرسمی نیز فاقد وصف دقیق حقوقی است.زیرا وقایع، ناظر به تولد ووفات وازدواج وطلاق وامثال آن می باشد.ولذا کاربرد این مفهوم دراین بند نیزدقیق به نظرنمی رسد.ازسوئی این بند نیزکلا مفید هیچ نوع مجوز واختیاری برای سازمان ثبت جهت تصدی گری ویا تهیه نرم افزار وتحمیل به دفاتر نمی باشد.واجرای آن قطعا مستلزم تهیه وتدوین آیین نامه اجرائی واصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی ونیز مقررات ثبتی است.وانگهی تازمان حاضرنیز چنین شبکه مشترکی موضوعیت نیافته وسازمان ثبت حتی حق دسترسی به سامانه املاک را نیزبه سران دفاتر تفویض نکرده است.‏
‏۵- ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶‏
‏”ماده ۳۷ ) دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت وکمیت خدمات به مردم و با رعایت دستور العمل های ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند ‏
‏۱ – اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.‏
‏۲ – ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی.‏
‏۳ – ارائه خدمات به شهروندان بصورت الکترونیکی وخذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات.‏
تبصره – مدت زمان اجرای بندهای (۱ ) و ( ۲ ) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک و دو و سه سال تعیین می گردد.”‏
این بند نیز باتوجه به تعریف قانونی دستگاههای اجرائی درقانون محاسبات عمومی‌، منحصرا”ناظربه دستگاههای اجرائی دولتی وقوای حاکمیتی است وتسری آن به وظایف دفاتر اسنادرسمی موجه نیست و درخوشبینانه ترین حالت درمحدوده وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک قابل تفسیر وتعبیراست.‏
باعنایت به مراتب وجهات یادشده هرچندازکلیه مواد مورد استناد سازمان ثبت اسنادواملاک، حتی ارسال اطلاعات تنظیم وثبت کلیه اسناد به سازمان نیزمستفاد نمی شود ولی درصورت پذیرش تفسیر سازمان ،دفاتر قانونا باید به روش مرسوم وازطریق برنامه های خاص خود وظایف محوله رابه انجام می رساندند ودرخوشبینانه ترین حالت از آنجا که دامنه وظایف سازمان ثبت وبیشترین ارتباط آن با دفاترانسادرسمی صرفا در زمینه اموال غیر منقول می باشد ،در صورت قائل شدن به تهیه سامانه تنظیم وثبت اسناد ؛ محدوده عمل آن صرفا در اموال غیر منقول میباشد نه تمامی اسناد تنظیمی ؛ به بیان دیگر اراده مقنن بر تکلیف توسعه سامانه املاک سازمان ثبت در قسمت های درون سازمانی وبرای تسهیل در ارتباط با دفاتراسنادرسمی و تنظیم و ثبت معاملات مرتبط با سازمان ثبت است که همانا معاملات مربوط به اموال غیر منقول میباشد ونه تمامی معاملات و یا تمامی اسناد.‏
ادامه دارد…‏

صولت یاوری سردارآبادی – سردفتر اسناد رسمی

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۶۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقوط ۲۶ پله ای افغانستان در میزان آزادی مطبوعات

سازمان خبرنگاران بدون مرز (RSF) میزان آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف جهان را بررسی و نتایج آن را به منتشر کرده است.

این شاخص نشان می دهد افغانستان یکی از کشورهایی است که رسانه‌های مستقل در آن با محدودیت‌های شدید مواجه هستند.

طبق این شاخص، نروژ در رده نخست و اریتره در جایگاه آخر آزادی مطبوعات قرار دارند.

افغانستان در بررسی سازمان گزارشگران بدون مرز ۱۹.۹ امتیاز کسب و به دلیل بازداشت و مرگ‌ومیر خبرنگاران ۲۶ پله سقوط کرده است.

چین، روسیه، اسراییل و امریکا،‌ هرکدام به‌ترتیب در جایگاه‌های ۱۷۲، ۱۶۲، ۱۰۱ و ۵۵ قرار گرفته‌اند.

این بررسی به مناسبت ۳ می، روز جهانی آزادی مطبوعات نشر شده است.

افغانستان هم اکنون در جایگاه ۱۷۸ جهانی از حیث میزان آزادی مطبوعات قرار دارد.

این در حالی است که طی دوونیم سال گذشته با تسلط طالبان بر کشور، افغانستان یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه‌ها شناخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان