عقد آریایی قانونی است؟
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۹۲۳۴
صراط:
در دیدار جمعی از اعضای کانون های دفاتر ازدواج و طلاق با ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، وی با بیان اینکه مقدس ترین عقدی که در شرع مقدس وجود دارد عقد ازدواج است که سنگ بنای خانواده و بالطبع جامعه و اجتماع را تشکیل می دهد و شروع پیوند خانوادگی از دفاتر ازدواج است، لذا عقد ازدواج باید در دفاتر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاون قوه قضائیه افزود: گزارش هایی واصل شده است که در برخی از دفاتر صیغه هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن جاری می شود که مغایر شرع و قانون است که با این دفاتر بایستی برخورد قاطع به عمل آید.
وی تأکید کرد: معاونت امور اسناد سازمان ثبت، اداره کل بازرسی و کانون های دفاتر ازدواج و طلاق بایستی با بازرسی های محسوس و غیر محسوس نسبت به شناسایی این دفاتر اقدام و با مرتکبان این تخلفات برخورد سریع و قاطع به عمل آید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق باید نهایت دقت به عمل آید و افرادی به این مشاغل انتخاب شوند که متشرع، مورد اعتماد و قانونمند باشند و در سپردن این دفاتر به افراد نباید صرفا مدرک تحصیلی ملاک عمل قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق، به روز نبودن قوانین و مقررات است لذا بازنگری در قوانین و مقررات موجود ضروری است.
دکتر خدائیان، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نمود که ظرف حداکثر ۱۵ روز، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان، سران مجرب دفاتر ازدواج و طلاق و اساتید حوزه و دانشگاه، نسبت به بازنگری در قوانین مربوطه تشکیل داده و در اسرع وقت پیش نویس لایحه قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق را تهیه نمایند. وی همچنین بر تسریع در اجرای سامانه تقسیم اسناد طلاق تأکید کرد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: دفاتر ازدواج سازمان ثبت صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۹۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود