تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزام قانونی دارد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۲۹۷۶
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی صراحتاً می‌گوید که سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
قدس آنلاین؛ مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به سیاست‌های سازمانی، تثبیت املاک و اراضی کشور و تکمیل بانک جامع کاداستر را از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه برشمرد و گفت: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است تا بتوانیم با ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی آرامش را به مردم هدیه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط با زمین در مراجع قضایی کوتاهی مسئولین در عمل به وظایف خود را یکی از دلایل این مهم برشمرد و عدم فرهنگ سازی صحیح برای ترغیب مردم در ثبت رسمی معاملات و اعتبار بخشیدن بی دلیل به معاملات عادی در گذشته را از دلایل اصلی مشکلات حاضر در خصوص اختلافات ملکی و زمین‌خواری دانست.
وی با تأکید بر لزوم تکمیل طرح کاداستر در کشور گفت: با توجه به حجم بالای اراضی ملی و دولتی، متولیان زمین باید اقدامات جدی تری در زمینه تثبیت املاک و اراضی تحت تولیت خود انجام دهند.
اقبال در ادامه به عملکرد خوب استان‌های یزد و مازندران در تثبیت قریب به ۹۸ درصد املاک و اراضی خود در بانک جامع کاداستر کشور اشاره کرد و خواستار اقدام مشابه متولیان زمین در سایر استان‌ها در این راستا شد.
وی با اشاره به عملکرد اوقاف و امور خیریه در زمینه تثبیت املاک تحت تولیت خود و صیانت از حقوق موقوفات از آمادگی کامل ادارات ثبت اسناد واملاک به منظور بررسی مدارک و تسریع در روند تثبیت و صدور این املاک و اراضی خبر داد و از سایر ارگان‌ها مانند وزارت راه و شهر سازی دعوت کرد تا با جدیت بیشتری به منظور کوتاه نمودن دست زمین خواران و ایجاد نظم حقوقی اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صراحتاً در قانون ذکر شده است و دفاتر مسئول این امر هستند. بنابراین مسئولین نباید با فریب مردم باعث ایجاد مشکلات قضایی بعدی از جمله توقیف وسایل نقلیه توسط اجرائیات و ایجاد مشکلات قضایی برای خریداران با اسناد غیر رسمی شوند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به میزان بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط در هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اشاره کرد و گفت: موضوع الزام به توسعه سند رسمی را به طور جدی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم با وضع مقررات لازم مانع از توسعه معاملات عادی در بین مردم و تشکیل پرونده‌های اجرایی و قضائی شویم.
اقبال نظارت همگانی را یکی از اصلی‌ترین موارد مبارزه با فساد برشمرد و گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۳۴۲ سردفتر در سراسر کشور مشغول به خدمت‌رسانی هستند که اکثر این افراد دارای تحصیلات عالی و حقوقی‌اند و می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد بهداشت قضائی ایفا کنند. همچنین با توسعه سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به طور مستمر پایش و نظارت می‌شود تا مانع از بروز خطاهای انسانی شود.
در پایان این جلسه محمد نخعی، معاون اجرای اداره‌کل ثبت اسناد و املاک تهران به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی معرفی و از خدمات صادقانه محمدحسن بهادر، مدیرکل پیشین که به افتخار بازنشستگی نائل شده است تکریم شد.
گفتنی است؛ استان خراسان رضوی دارای ۳۹ واحد ثبتی است که در سال بیش از ۳ و نیم میلیون خدمت به مراجعین ارائه می‌کند.
منبع: تسنیم
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تنظیم سند خودرو دفاتر اسناد رسمی ثبت سند خودرو انتقال سند خودرو نقل و انتقال سند خودرو سند خودرو دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک املاک و اراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۲۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ای ری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: در آستانه فرارسیدن فصل جا به جایی مستأجران هستیم و با توجه به انتظار تورمی که در جامعه است، بنابراین انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی و مسؤولان دولتی اقدامات مؤثری را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن بردارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: یکی از مواردی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود، فعالیت مخرب دلالان و سوداگران است که در سکوهای آنلاین خرید و فروش مسکن با درج آگهی‌های جعلی و یا با قیمت‌سازی دروغین زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند، البته که با ضابطه‌مند کردن درج آگهی‌ها و احراز هویت مالکان تا حدی این موضوع کنترل می‌شود. ضمن اینکه در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی برای این مهم برنامه‌ریزی صورت گرفته و با رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها تا حد چشمگیری فعالیت سوداگری در بازار مسکن محدود می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس به اصلاح طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از گام‌های بلند و مهم مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن به شما می‌رود که با ایده‌ها و ابتکارات نوین می‌تواند پایه خوبی برای مدیریت بازار مسکن و قیمت‌گذاری عادلانه ایجاد کند. تأیید نهایی این طرح توسط شورای نگهبان و اجرای آن تا پیش از آغاز فصل تابستان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در بازار رهن و اجاره مسکن ایفا کند.
وی عنوان کرد: با توجه به قوانین مهم و کارآمدی که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن به تصویب رسیده و هم اکنون در مسیر درست اجرا هستند، در سال‌های آینده تلاطم‌های کم‌تری را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود و حداقل انتظارمان این است که دیگر مؤلفه‌های غیراقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن تأثیر نباشد از سوی دیگر افزایش عرضه مسکن با رونق ساخت و ساز و مالیات ستانی از محتکرین نوید آرامش در بازار مسکن را می‌دهد.
کد خبر 6095079
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود