دفاتر قانونی بیش از ۴۸ درصد از دفترخانه‌های اسناد رسمی فعال استان بوشهر آرشیو و اسکن شده اند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۵۹۳۳
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: اسکن و آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی در راستای حفظ حقوق اشخاص در اسناد تنظیمی است. در همین راستا تاکنون دفاتر قانونی بیش از ۴۸ درصد از دفترخانه های اسناد رسمی فعال استان بوشهر آرشیو و اسکن شده اند. خبرگزاری میزان - محمد رضا بزرگمهر آرشیو الکترونیکی دفاتر قانونی دفاتر اسناد رسمی را آخرین حلقه الکترونیکی کردن فرایند ثبت سند رسمی عنوان کرد و افزود: با انجام کامل آرشیو این دفاتر ضمن جمع آوری دفاتر فیزیکی در کلیه دفاتر اسناد رسمی، فایل تصاویر آن‌ها در مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارگزاری شده و بزودی تمام سران دفاتر در سامانه ثبت الکترونیکی به تصاویر دفتر خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تعداد ۱۲۷ دفتر اسناد رسمی اصیل و کفیل در استان وجود دارد که تاکنون ۱۹۳۷ دفتر قانونی ۳۳ دفترخانه اسکن و آرشیو شده است و ۲۹ دفترخانه بر اساس شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی فاقد دفتر سنتی و دست نویس بوده اند که مجموعا ۶۲ دفتر اسناد رسمی دفاتر قانونی آن‌ها اسکن و آرشیو شده است. در واقع دفاتر قانونی بیش از ۴۸ درصد از دفترخانه های اسناد رسمی فعال استان بوشهر آرشیو و اسکن شده اند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با بیان اینکه اسکن و آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی در راستای حفظ حقوق اشخاص در اسناد تنظیمی و حفاظت و نگهداری از مفاد مندرج در دفاتر اسناد رسمی است، افزود: اسکن و آرشیو الکترونیکی مدارک در اجرای سند تحول قضایی و تبصره ۳۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شود. بیشتر بخوانید: زمین دومیلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان سال آماده می شود
انتهای پیام/
برچسب ها: آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی آرشیو الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی دفاتر قانونی اسکن و آرشیو استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۵۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان ملل: بازسازی غزه ۸۰ سال زمان نیاز دارد
آفتاب‌‌نیوز :
«آشیم اشتاینر» در بیانیه‌ای با اشاره به تخریب ۸۰ هزار خانه در نوار غزه، افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت اگر مصالح ساختمانی پنج برابر سریعتر از شرایط پس از بحران سال ۲۰۲۱، در اختیار غزه قرار گیرد، بازسازی غزه ممکن است در سال ۲۰۴۰ به پایان برسد.
به گزارش رویترز، این مقام سازمان ملل، گستردگی ویرانی و تلفات انسانی ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه در بیش از ۲۰۰ روز گذشته را یادآور شد و گفت: فقر در این مدت کوتاه به حدی رسیده است که بحران جدی برای توسعه این منطقه ایجاد کرده و آینده نسل‌های آینده را از بین برده است.
اشتاینر با اشاره به این موضوع که در پایان سال ۲۰۲۳، ۳۸.۸ مردم غزه زیر خط فقر بوده اند، گفت: حتی اگر جنگ فقط ۹ ماه طول بکشد، میزان فقر به ۶۰.۷ درصد خواهد رسید و بخش زیادی از طبقه متوسط به زیر خط فقر خواهند رفت.
منابع وابسته به سازمان ملل به ارائه آماری از شهدا و مجروحان در غزه پرداختند و به افزایش میزان فقر در این منطقه اشاره کردند.
برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» در گزارشی از شهادت یا زخمی شدن حداقل پنج درصد از ساکنان غزه خبر داد.
در این گزارش آمده است: حداقل ۵ درصد از ساکنان غزه در جنگ کنونی علیه غزه کشته یا زخمی شده‌اند.
برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته اسکوا در گزارش خود تاکید کرد: به منظور مقابله با بحران انسانی و بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های فلسطینی باید آتش‌بس برقرار شود.
این در حالی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه، اعلام کرد که همزمان با شرایط وخیم جنگی و ادامه محاصره ۱۸ ساله، نرخ فقر میان ساکنان این منطقه از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.
بر اساس بیانیه این دفتر که به مناسبت روزجهانی کار و کارگر منتشر شد، نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ، ۴۶ درصد بود و در ابتدای سال جاری میلادی و در سایه جنگ ویرانگر به ۷۵ درصد افزایش یافت.
براساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵ بخش اقتصادی نوار غزه را هدف قرارداده است و هزاران کارگر در تجاوز اخیر، قتل عام شده اند.
در بیانیه این دفتر اطلاع رسانی دولتی آمده است: ۹۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی در نوار غزه بر اثر بمباران و کشتار نیروی کار، به طور کامل تعطیل شده است.
این بیانیه افزود: در سه ماهه نخست جنگ، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمله حدود پنج هزار ماهیگیر، شغل خود را از دست داده اند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، آمریکا و جامعه جهانی مسوول شرایط سخت و غیرانسانی نوار غزه هستند.
این دفتر از کشور‌های جهان و همه سازمان‌های بین المللی خواست به وظیفه خود برای توقف نسل کشی ساکنان نوار غزه اقدام و به قشر کارگر در این منطقه که شغل خود را از دست داده اند، کمک‌های مستقیم ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود